الرئيسية » تقارير و أخبار » أخبار المرأة الفلسطينية »  

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء تُقّر فعاليات الحملة العالمية لهذا العام

 

 

رام الله - نساء FM :- بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف.

 

وأكد الخطيب على أهمية فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق التام مع كافة الشركاء، على إختيار موضوع وأنشطة الحملة، والتي تتنوع وفقاً للأولويات في كل عام، تارة يتم إطلاقها من مخيمات اللاجئين للتركيز على المرأة اللاجئة، ومن مدينة القدس لتسليط الضوء على معاناة المرأة المقدسية، وتارة من أمام مجلس الوزراء بمشاركة رئيس الوزراء للتركيز على الإلتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة.

 

وأضاف الخطيب بأن الوزارة وبعد التشاور مع المؤسسات الشريكة حول فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التوافق على أن يتم إطلاق الحملة هذا العام من الخان الأحمر، ومن مخيم للاجئين في غزة، تأكيداً على معاناة المرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة.

 

وأشار الخطيب إلى أن قانون حماية الأسرة من العنف سيرى النور قريباً، وبأن هذا القانون سيحل كثير من إشكاليات العمل على مناهضة العنف ضد النساء.

في هذا السياق،  أعلنت وزيرة شؤون المرأة د.هيفاء الاغا قبل عدة إيام أن قانون حماية الاسرة من العنف، سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة، بعد ان تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة تبني رئيس الوزراء للقانون واحالته للوزارت المختصة للمصادقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لورشة العمل التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق وكانت بعنوان سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية "سيداو" في خططها وسياساتها، والتي تمت بتنظيم من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلة بماريس جيموند، وبتمويل من حكومة ايسلندا، وبمشاركة هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم - د. صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطنيي الوزيرة د.علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. داوود الديك، والقاضية صمود ضميري عن ديوان قاضي القضاة، وحياة البزار عن مكتب رئاسة الوزراء، وعبد الكريم دراغمة وكيل وزارة العمل وختام حمايل عن وزارة الزراعة والمهندسة جهاد جرايسة عن وزارة الاقتصاد، والخبيرة والعضوة السابقة في لجنة سيداو فيوليت نيوبور، وبمشاركة ما يزيد على 78 شخصية من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في ائتلاف سيداو.

مقابلة مع د.هيفاء الآغا حول هذا الموضوع 

القاضية صمود الضميرى من ديوان قاضي القضاة تطرقت في حديثها لنساء اف ام الى  الملاحظات المنهجية التي تاخذها في سياق العمل على مواءمة التشريعات خاصة بين الائتلاف والجسم الحكومي الذي يقع على عاتقه التنفيذ والتطبيق،وأوضحت أن القضاء الشرعي هو الجهة المخولة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين؛ على المستوى الداخلي للقضاء الشرعي الذي لديه وتصريح ونعمل بوضوح على المواءمة.

وبينت أن ديوان قاضي القضاة ملتزم بالاطار العام الفلسطيني وجزء من عملية التغيير وأوضحت أنها مُكلفة بالرد على تساؤلات لجنة سيداو في جنيف منوهةً أنها لم تلحظ وجود خلافات جوهرية حيث أن القضاء الشرعي لايعارض رفع سن الزواج الى 18 عاماً ميلادياً، موصيةً توحيد ودمج الاجسام الحكومية العاملة على نفس القضايا، ووضع سقف زمني واطار عمل واضح لتحقيق التعديلات.

مقابلة مع القاضي صمود الضميري حول هذا الموضوع 

وأقر أعضاء اللجنة فعاليات الحملة لهذا العام، بعد أن تم عرض أبرز الفعاليات المقترحة عليهم، وأجندة الفعاليات التي تم التوافق عليها مع الشركاء، والتي تشمل بالإضافة إلى الإطلاق من الخان الأحمر، ورش عمل في الجامعات ومديريات التربية والتعليم، مؤتمر ختامي تقدم به أوراق عمل حول المرأة البدوية والمرأة اللاجئة، وأنشطة إعلامية حول موضوع وفعاليات الحملة لكافة وسائل الإعلام الشريكة في الشبكة الإعلامية.