الرئيسية » تقارير و أخبار » أخبار المرأة الفلسطينية »  

طاقم شؤون المرأة يختتم مشروع مناهضة العنف ضد المرأة

 

قانون حماية الاسرة من العنف سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة

رام الله - نساء FM :- اختتم طاقم شؤون المرأة مشروع مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والي ينفذه في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر والمركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة سوا وجمعية الشابات المسيحية.

نعرف أولاً وفي بداية التقرير العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي عرفته المادة 1 من اتفاقية سيداو الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 على أنه "العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، او العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسمياً أو عقلياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية.

 

وقالت المنسقة في طاقم شؤون المرأة عفاف زبدة في حديثها لنساء أف أم إن هذا اليوم يأتي في إطار المؤتمر الختامي لمناهضة العنف ضد المرأة، اذ أنه مشروع تشاركي مع عدة مؤسسات ذات علاقة واختصاص في مواجهة هذه الظاهرة.

وأشارت زبدة الى أن طاقم شؤون المرأة نفذوا مشاريعهم في منطقتين بالضفة الغربية ومنطقتين في قطاع غزة، مستخدمين وسائل مختلفة تنوعت ما بين ورشات عمل وفعاليات توعوية فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم التركيز خلالها على تمكين الشابات والشباب في مواجهة العنف ضد المرأة سواء من أفراد اسرتها او مجتمعها، هذا بالاضافة الي التشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة لتكون مستجيبة وحساسة ومتمكنة للتعامل مع حالات العنف،  ولتكون الحاضنة الملائمة لمثل هذه الحالات والقيام بدور التوعية وحل القضايا التي ترد إليهم.

وعرض المؤتمر الذي امتد لساعات من يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 تجارب العديد من المؤسسات الشريكة التي نفذت أنشطة مختلفة خلال فترة مشاريعها، كما وتم التعرف على تجارب العديد من الفئات التي استفادت من المشروع على صعيدي الأفراد والمؤسسات في مواقعهم المختلفة.

وخرجت المجموعات والمؤسسات المشاركة بعدة توصيات منها : مواصلة المشاريع التي تعنى بمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي لمدة أطول، والوصول الى مناطق أكثر من منطلق ان هذا الموضوع يحتاج الى فترة زمنية طويلة، ومتابعة دور المجموعات الشبابية المشكلة للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، واستمرار العمل مع طلبة المدارس وذويهم وزيادة تفعيل دور الذكور في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 

في سياق ذي صلة وبوقت سابق من هذا الأسبوع،  بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف.

وأضاف الخطيب بأن الوزارة وبعد التشاور مع المؤسسات الشريكة حول فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التوافق على أن يتم إطلاق الحملة هذا العام من الخان الأحمر، ومن مخيم للاجئين في غزة، تأكيداً على معاناة المرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة.

 

هذا وأعلنت وزيرة شؤون المرأة د.هيفاء الاغا قبل عدة إيام أن قانون حماية الاسرة من العنف، سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة، بعد ان تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة تبني رئيس الوزراء للقانون واحالته للوزارت المختصة للمصادقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لورشة العمل التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق وكانت بعنوان سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية "سيداو" في خططها وسياساتها

العنف لا يقتصر على شكل واحدً وإنما تتعدد أشكاله ومظاهره في المجتمع، ويترك أثاره السلبية على المرأة، فمحاربته تكمن في تكاثف جهود الجهات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية لنشر قيم المحبة والسلام والتسامح للعيش في مجتمع صحي خالي من العنف.