الرئيسية » تقارير و أخبار »  

وقفة جماهيرية للمطالبة بسن قوانين تحمي الأسرة والمرأة من العنف

 

رام الله – نساء FM:- نظم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ، يوم الاربعاء، وقفة جماهيرية للمطالبة بسن قوانين تحمي الأسرة والمرأة من العنف، أمام قصر الحمراء بالقرب من المقاطعة في مدينة رام الله.

وتأتي الوقفة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "من حقنا قانون يحمينا ... القتل جريمة والصمت مشاركة فيها". 

وشارك في الوقفة حشد كبير من مؤسسات نسوية والمجتمع المدني بالإضافة الى مجموعة من الشابات والشباب.

وتخلل الوقفة هتافات تطالب بضرورة سن قوانين تحمي المجتمع والمرأة، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء وينتظر الإحالة الى رئيس فلسطين محمود عباس

وفي نهاية الوففة، قدم المنتدى بيانه من خلال ميرا رزق، السكرتيرة العامة لإتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فسطين.

وأشارت فيه الى أن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يحمل المجتمع أولا مسؤولية ما يحدث به من عنف وجريمة ،خاصّة جرائم قتل النساء، محملة كل مسؤول في موقع رسمي او موقع ديني مسؤولية العمل على إيقاف هذا المسلسل البشع، محملة كل شخص في موقع تربوي إن كان أما أو أبا أو مربيا/ة مسؤولية التربية وعلى عدم الحط من شأن المرأة والفتاة.

ويدق منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ناقوس الخطر للوقوف عند هذه الظاهرة والعمل على محاصرتها، قبل أن تزهق أرواح المزيد من النساء، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على المراة وعلى الاسرة والمجتمع، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ".

وطالب المنتدى بضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات وإقرار قانون الأحوال الشخصية فلسطيني الذي يساهم في حماية النساء من العنف.

وطالب الجهات المسؤولة بإنزال أقصى وأشد جزاء بالجناة، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم.

واكد على ضرورة الغاء الصفة الاعتباطية بتسمية جرائم قتل النساء على انها جرائم شرف وتحريم استخدامها بوسائل الاعلام او بالتكييف القانوني للجرايمة نفسها.

وطالب المنتدى الجهات المسؤولة بإنزال أقصى وأشد جزاء بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم.

يذكر ان حملة الـ 16 يوما هي حملة سنوية تمتد من 25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.