الرئيسية » نساء في العالم العربي »  

تمييز مقلق ضد الأردنيات في سوق العمل


وكالات - نساء FM: سلطت قضية منع مهندسة من تولي منصب بلدي بعد النجاح في اختباراته، الضوء على التمييز الحاصل في حق النساء في سوق العمل في الأردن، وهو ما يخالف دستور البلاد والاتفاقات التي صادقت عليها قبل عدة سنوات.

شكل قرار المجلس البلدي في بصيرا، التابعة لمحافظة الطفيلة في جنوب الأردن، والتي تبعد عن العاصمة عمّان 180 كيلومتراً، برفض تعيين مهندسة اجتازت الامتحان التنافسي لمنصب مدير تنفيذي في البلدية، بالرغم من حصولها على أعلى العلامات، الشهر الماضي، صدمة لارتباط القرار بالتمييز ضد المرأة لأسباب جندرية وعشائرية. جاء في أسباب رفض التعيين أنّ المجلس البلدي يرى أنّ من المناسب أن يكون المدير التنفيذي من أبناء عشائر منطقة بصيرا، كما أنّ طبيعة منطقة البلدية الجغرافية وصعوبة العمل في فصل الشتاء، تتطلب أن يكون المدير التنفيذي ذكراً.

وكانت المهندسة إيمان المراحلة، قد تقدمت لشغل منصب مدير تنفيذي لبلدية بصيرا، بناء على إعلان صادر عن البلدية لا يشترط جنساً واحداً، لكن بعد اجتيازها الامتحان التنافسي رُفضت. آخر تصريحات المراحلة حول القضية، لمواقع محلية، نفت نیتھا رفع دعوى ضد المجلس، حتى لا یحلّ بقرار المحكمة، موضحةً: "لا أريد أن أكون سبباً في زلزلة عشائرية كأول خطوة لتقدمي إلى العمل في ھذه البلدية". بعد ذلك لاذت بالصمت.

في هذا الإطار، تقول المحامية مرام مغالسة، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"العربي الجديد": "صادقت الحكومة الأردنية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ عام 2008، وتعهدت بموجبه بحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين من دون التمييز على أساس الجنس. كما نصّت المادة السادسة من الدستور الأردني على أنّ الأردنيين أمام القانون سواء". توضح: "تناط برئيس المجلس البلدي مهام تمثيل البلدية تمثيلاً قانونياً لإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة، ما يتطلب خبرة مهنية فنية وعزماً على إنفاذ سيادة القانون في ما يتعلق بالمهام المنصوص عليها في قانون البلديات، كمنح رخص البناء وتنظيم الأسواق والمرافق العامة على سبيل المثال، وذلك كلّه يتعلق بالمهنية ومن غير المقبول أبداً رهنه بالجنس". تضيف: "شمل قانون البلديات كلا الجنسين، للناخبين والمرشحين.

مع ذلك، ما زال بصيغته الحالية لا يرتقي إلى طموح إشراك المرأة المؤهلة في مواجهة الذهنية السائدة في مناطق البلديات"، مشيرة إلى أنّ المجالس البلدية ذات التنويع الأكبر بين الجنسين، هي الأقدر على القيام بمهامها وإنفاذ سيادة القانون.

تؤكد مغالسة أنّه وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة، يحق لها التظلم والطعن بقرار المجلس البلدي أمام المحكمة المختصة "كونه قراراً يحمل تمييزاً لا يستند إلى أساس قانوني، ونعتقد أنّ دور المرأة في مجالس البلديات ما زال غير فاعل بالرغم من عدة قصص نجاح، ما يتطلب دعماً شعبياً وثقافياً وقانونياً".

بدورها، أعربت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن استهجانها لقرار مجلس بلدية بصيرا المتضمن عدم الموافقة على استكمال إجراءات تعيين المراحلة مديرة تنفيذية كونها "أنثى"، وطالبت الجهات المعنية بالعمل على تصويب الوضع والسير بإجراءات التعيين بحسب الأصول ووفقاً للقانون، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تضرب مصداقية شعار ديوان الخدمة المدنية "نزاهة… عدالة… تكافؤ فرص" وتفرغه من مضمونه. أضافت "تضامن" أنّ المساواة بين الجنسين "بحكم القانون" تخفي بين طياتها في كثير من الأحيان تمييزاً ضد النساء "بحكم الواقع والممارسة"، مشيرة إلى أنّ الأرقام الرسمية لديوان الخدمة المدنية تشير إلى أنّ تقليص الوظائف الحكومية كان على حساب النساء وحدهن، فهنّ يدفعن ثمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحدّ من التعيينات الجديدة، بعد انخفاض تعيينات النساء بنسبة 72.9 في المائة خلال عام 2017، وارتفاع تعيينات الرجال بنسبة 8.2 في المائة.

تابعت الجمعية أنّ العدد التراكمي لطلبات التوظيف المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية حتى نهاية عام 2017 كان 361.621 طلباً، وأنّ الطلبات التراكمية للإناث من بينها وصلت إلى 275.137 طلباً، ما يمثل 76.1 في المائة من مجمل الطلبات.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، في الربع الأول من العام 2018، إلى فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة، فهناك أنثى واحدة من بين كلّ خمسة أعضاء في السلكين الدبلوماسي والقضائي، وأنثى واحدة من بين كلّ ثلاثة أعضاء في الأحزاب السياسية، وأنثى واحدة من بين كلّ تسعة سفراء. أما في جامعات الأردن، فربع أعضاء الهيئة التدريسية فقط من الإناث. وتبيّن الأرقام ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، إذ وصلت النسبة إلى 17.7 في المائة فقط، معظمهن من المشتغلات بأجر، بينما نسبة صاحبات الأعمال لم تتعدَّ 5 في المائة.