الرئيسية » تقارير و أخبار »  

المنتدى المدني يعقد مؤتمره السنوي الأول اليوم، تحت عنوان: حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني

 

رام الله - نساء FM :- عقد المنتدى المدني  مؤتمره السنوي الأول اليوم في مدينة رام الله ، تحت عنوان "حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني " بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتبني والتنفيذ من قبل الحكومة الفلسطينيّة، متوافقٍ عليها من قبل كافة الأطراف المختصّة، وفقاً للمبادئ المهنية، والنزاهة، والشفافية، ونظم المساءلة الفاعلة.

وأوضح مدير عام عام مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال في حديثه لنساء اف ام ان حوكمة قطاع الأمن شكل من أشكال العمل المجتمعي والقاعدي الذي من شأنه ان يحاسب السلطة السياسية كحق متأصل، وكشكل من أشكال ممارسة العديد من حقوق الانسان والحريات العامة الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية والدساتير الحديثة التشريعات الوطنية، مضيفاً إن اساءة استعمال هذا الحق من قبل الدولة ووكالاتها الأمنية او التعدي عليها يؤدي الى الفساد السياسي، وبالتالي عقد هذا المؤتمر يأتي من منطلق التمهيد الى نهج أمني يتوائم وهذه الحريات.

مداخلة عمر رحال 

هذا المؤتمر حلل السياق الحالي والتطبيق العملي للحق في حرية التجمع السلمي في المجتمع الفلسطيني وشخصها، و قدم لمحة عامة عن أشكال الإساءات لهذا الحق في أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي لعام 2007 وذلك في إطار ان دولة فلسطين ملزمة بضمان الحق في حرية التجمع السلمي،  وحدد طبيعة الحق في حرية التجمع السلمي فيما يتعلق بالحريات الأخرى، واستعرض أوجه التمييز بين أشكال الحق في حرية التجمع السلمي ، مثل الاجتماعات والمظاهرات العامة والخاصة.

من جهته أوصى مستشار مجلس إدارة ائتلاف آمان لمكافحة الفساد، بضرورة تحديد دور رجال الأمن العاملين بالأجهزة الأمنية ومهامهم بشكل واضح وعدم تركه للصراعات السياسية، اذ أن الاتفاق على مهام واضحة يمهد ليكون موضع احترام ومشاركة المجتمع،وتابع : اذا كان الأمر عكس ذلك وبقيت الأجهزة الأمنية جزءاً من النظام السياسي وتشارك في الحكم تصبح وكأنها حزب جديد ولكل جهاز حزبه الخاص، وقد يتحول الأمر الى صراع داخلي في فلسطين، ويبحث كل رجل أمن عن مصالحه الخاصة تاركاً المصالح العامة.

وأضاف : "تحويل الاجهزة الامنية في اطار عملية اصلاح ليس من خلال ارسال تقاعد مبكر لآلاف الأشخاص العاملين في الأجهزة الأمنية، وإنما اعادة النظر في تركيبة هذه الأجهزة، بحيث تكون مؤسسات مرنة ومحترفة، بمعنى انتقاء أفضل العاملين بها واختيارهم على أسس احترافية ومهنية ويكون لديهم القدرة على تبني أعداد هائلة من المواطنين المساندين".  

مداخلة عزمي الشعيبي 

وتضمن هذا المؤتمر، العديد من الجلسات التي ناقشت فاعلية الرقابة ونظم الشكاوي في الأجهزة الأمنية وخرجت هذه الجلسة بتوصيات جاء أهمها تضمين القوانين الناظمة للأجهزة الأمنية بنصوص صريحة وواضحة تمنح الأجهزة الأمنية صلاحية واضحة حول التعامل مع هذه الشكاوي، واخضاع وحدة الشكاوي مباشرة لرئيس الجهاز الأمني وتدريب العاملين في هذه الوحدات، وتوعية المواطنين من خلال خطط اعلامية مدروسة، علاوة على تفعيل النظام المحوسب للشكاوي كوسيلة تمنع الخوف او التردد من قبل المواطنين بالتقديم بشكاويهم، وكوسيلة فعالة للرقابة.

كما وتطرق المؤتمر الى الحديث عن أنظمة الرقابة في الاجهزة الامنية وأدائها ومواضيع متعلقة في الحق بالتجمع السلمي في فلسطين وأنظمة السلوك في القطاع الأمني.