الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

وزيرة تونسية: المرأة حققت مكاسب كبيرة على مدار 60 عاما
12 آب 2018

 

وكالات - نساء FM :- ترى نزيهة العبيدي وزيرة المرأة التونسية، أن المرأة في تونس حققت مكاسب كبيرة على مدار 60 عاما في جميع المجالات.

واضافت : "أن المرأة التونسية تقلدت المناصب والمواقع الهامة وأصبحت في مقدمة الصفوف سواء في التعليم والرياضة أو العمل والمراتب العليا".

وفيما يتعلق بالمساعي المستقبلية، أوضحت أن ما يجب تحقيقه في الفترات المقبلة هو المزيد من الدعم للحقوق الإنسانية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن المرأة التونسية  لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها لتكون في مقدمة كافة القطاعات.

وقالت : إن المرأة في الوسط الريفي  تواجه العديد من الصعوبات والعوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة منها البطالة وأشكال التشغيل الهش والانقطاع المبكر للفتيات عن التعليم، وأنها سعت من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية خلال الفترة 2017-2020، إلى الرفع من تشغيلية النساء في الوسط الريفي ودعم المبادرة الاقتصادية ونشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنفاذ إلى الأسواق، ومقاومة الانقطاع المدرسي والارتداد إلى الأمية.

وتابعت العبيدي أن الوزارة تعمل على  توفير ظروف العمل اللائق "المساواة في الأجر، التغطية الاجتماعية، ظروف الصحة والسلامة المهنية، النقل الآمن والمحمي"، والمشاركة في الحياة العامة وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي وإنتاج البيانات والإحصائيات، واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.

ويعد تاريخ 13 أغسطس/ آب، عطلة رسمية في تونس، يسمى "عيد المرأة"، ويأتي اليوم احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة لصدور قانون الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/ آب 1956، إلا أن القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.

ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات ذات الصلة، وقد أحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا، وكان هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي، الحبيب بورقيبة.

وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.

وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع التونسي كبيرا، والاحتفال بيوم المرأة، في 13 أغسطس، هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية.