الرئيسية » تقارير و أخبار » نساء في العالم العربي »  

قانون محاربة العنف ضد النساء.. قانون مغربي يزيل الجدل: بين اعتباره قانونا ثوريا وبين من يشككون في تنفيذه

 

 

وكالات - نساء FM :- رغم دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ منذ 12 سبتمبر، إلا أنه لا يزال يثير جدلا واسعا، بين من يعتبرونه قانونا “ثوريا” ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.

وتسبب العنف ضد النساء بالمغرب في مقتل 81 امرأة خلال عام 2016، بحسب منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء (حكومي).

ولم تسلم النساء المسنات من تصاعد العنف ضدهن، حيث تعرضت 792 مسنة عام 2016 للاعتداء مقابل 883 عام 2015، وفق جمال الشهادي منسق المرصد ذاته.

وفي نوفمبر 2017، قالت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء البلاد حاليًا.

وقبل ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ، قالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، إن “القانون الجديد يعتبر قانونا ثوريا”.

وأضافت، وقتها، أنه “بعد مدونة (قانون) الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها”.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وأوضحت الحقاوي، ضمن تصريحها، أن “القانون الجديد يتميز بأربعة أبعاد، الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري”، مؤكدةً أن “إقرار القانون، استغرق أكثر من خمس سنوات من النقاش العمومي والإنصات، في إطار الديمقراطية التشاركية”.

ويعتبر القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين)، منتصف فبراير تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، حيث تعد الظاهرة من القضايا التي تؤرق المجتمع وفعالياته الحقوقية والمدنية.