الرئيسية » تقارير و أخبار » أخبار المرأة الفلسطينية »  

بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر المقبل ولمحة على أهم ما يقدمه للمرأة

 

 

رام الله - نساء FM :- أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الخميس، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة الضمان.

وأكد على بعض البنود حول القانون أهمها أنه يعد نظاما تأمينيا اجتماعيا تكافليا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد.

وتابع أبو شهلا ان قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وشدد أبو شهلا على أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، مبينة أن الدولة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق.

استمع الى التسجيل الصوتي (الوزير مأمون أبو شهلا)

اهم الميزات التي يقدمها القانون للمرأة الفلسطينية

وأكد على أهم الميزات التي استحقت للمرأة بموجب قانون الضمان الاجتماعي المتمثلة بالمساواة التامة في الاشتراك بالضمان مع الرجل، ولعل الاهم من ذلك منافع إجازة الأمومة التي نص عليها القانون والتي تدفع للمؤمن عليها عن فترة 12 عشر أسبوعا وتحتسب على أساس 100% من متوسط الراتب الشهري للأشهر الثلاثة الأخيرة التي تم فيها تسديد الاشتراكات، ما يعني ان فترة اجازة الأمومة التي سيتم تعويض المرأة بموجب القانون بدلاً عن 10 أسابيع، مشيراً الى أهمية هذا البند المتمثل في مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتشغيل ارباب العمل للنساء اللواتي يكن معرضات لأخذ اجازات بسبب الانجاب.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين وسؤال نساء اف ام حول ما يقدمه للنساء والأسرة بشكل عام، أشار الى مسألة تأمين الورثة والأرملة والأولاد أقل من 21 عاما والأولاد الأكثر من 21 وأقل من 26 وما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي، والفتيات غير المتزوجات وليس لديهن مصدر دخل.

علاوة على ذلك، أكد على مسألة اخضاع كافة المؤسسات الخاصة وأرباب العمل للإلتزام باعطاء الحد الأدنى للأجور ويبلغ حالياً 1450 شيكل في حين تعمل العديد من النساء بعدد من المحافظات برواتب أقل، كما انه يحق للعاملة الاطلاع على الراتب الذي سجله رب العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جهته شدد نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة خليل رزق على أن الحقوق السابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة محفوظة وسيتم تسويتها وفقاً لقانون العمل.

 وأوضح  ان هذا القانون يقوم على مبادئ الانصاف والشفافية والكفاءة ويهدف بكل الطرق الى توفير الحماية الاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل لتوفير العيش الكريم للعامل وأسرته، اذ يقوم على مبدأ المشاركة.

استمع الى كلمة رئيس مجلس الادارة رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق 

من جهته علق عضو مجلس الإدارة محمد البدري على الجدل القائم على قانون الضمان الاجتماعي والذي أثار مؤخراً ضجة كبيرة بين العاملين وأصحاب المؤسسات على حدٍّ سواء، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بالأسئلة والاحتجاجات، مؤكداً أنَّ هذا القانون الذي يتبني مبدأ المشاركة من قبل العمال وأرباب العمل، هو قانون منصف للعمال والموظفين ويحق للجميع الاعتراض والسؤال وإبداء الاحتاجات ولكن وفقاً لحوار هادف مبنى على نقد بناء، مشيراً الى التأكد من المعلومات الواردة في القانون، ودعا الى الاطلاع على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة الذي يحتوي على العديد من الأسئلة الأكثر شيوعاً عن قانون الضمان الاجتماعي.

استمع الى كلمة عضو مجلس الادارة محمد البدري