الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

قطر تؤكد حرصها على تمكين المرأة من تعزيز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
14 تشرين الأول 2018

 

 

 

رام الله - نساء FM :- أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة "تحت البند 29، النهوض بالمرأة"، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت السيدة مريم علي المولوي، إن "دولة قطر تجدد التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، والاستمرار في جهودها في مجال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن "مسألة النهوض بالمرأة من أولويات دولة قطر".

وأضافت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تفخر بأنها رائدةٌ في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت التعليم للفتيات في منطقة الخليج، وذلك انطلاقاً من ايمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأن التعليم هو حق إنساني، وأن تعليم الفتيات يعتبر من أهم الوسائل للنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات.

كما نوهت بإعلان حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعماً لإعلان شارليفوا الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017، وذلك خلال الكلمة التي أدلى بها خلال "حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة" الذي عُقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة.

وأشارت السيدة مريم علي المولوي إلى ترحيب منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (13) لتعديل أحكام القانون رقم (21) لعام 2015 والقانون رقم (1) لعام 2017، الذي يضمن حرية حركة العمال المهاجرين من خلال إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، والذي يعتبر من الخطوات الهامة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وضمن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة، ودعم منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها على أكمل وجه في هذا المجال، حيث قام الوفد الدائم لدولة قطر بإصدار كتاب حكايتها "Her Story" بالتعاون مع الوفد الدائم لكولومبيا، الذي يُكرمْ الإسهامات الممُيزة لمجموعة كبيرة من النساء القياديات في الأمم المتحدة على مدار 73 عام منذ انشاءها، والذي أُطلق في شهر يونيو الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.

وأكدت أن التشريعات والإجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إلى توفير بيئة تمكينيه لعمل المرأة، وكفالة مشاركتها في الحياة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، أسهمت في دعم المرأة القطرية لإثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وترأست الجامعات، وانخرطت بنجاح في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة على نحو يحتذى به في المنطقة. كما تشارك المرأة القطرية منذ العام الماضي في اتخاذ القرارات في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويتولى الإشراف على السلطة التنفيذية، وذلك بعد تعيين أربع نساء متميزات في المجلس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

وقالت "لقد تمكنت المرأة القطرية وبجدارة من تمثيل بلدها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وتم انتخابها في العديد من اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومنها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة ".

وشددت السيدة مريم علي المولوي على تمكن دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري وذلك من خلال نظام شامل للحماية يتضمن اعتماد تشريع يجرم العنف الأسري، وتطوير الية متابعة لحماية ضحايا العنف، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة لتوفير خدمات الحماية، ووضع آلية رسمية للإبلاغ والمراقبة، وإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية حول العنف الأسري، وتوفير خط هاتفي لتلقي البلاغات، وتأسيس بيوت آمنة للضحايا، بالإضافة إلى دعم البرامج لإعادة تأهيل الضحايا.