الرئيسية » تقارير نسوية » نساء حول العالم »  

المملكة المتحدة.. لا تُتخذ إجراءات كافية للتصدي للتحرش الجنسي
24 تشرين الأول 2018

 

 

رام الله - نساء FM :- قال نواب برلمانيون إن النساء والفتيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يواجهن مضايقات “لا هوادة فيها” في الشارع ولا تُتخذ إجراءات كافية للتصدي لها. حسبما ذكر موقع “بي بي سي”.

نظر السياسيون، الذين يشكلون لجنة النساء والمساواة، في الأزمة لمدة تسعة أشهر، ووجدوا أن هذا المقدار من المضايقات يمكن أن يؤدي إلى “تطبيع” الفتيات الناشئات مع التحرش الجنسي.

ويدعو النواب الآن الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع القضية.

وقالت وزارة الداخلية إن قضية التحرش الجنسي كانت “أولوية رئيسية”.

واستمعت اللجنة إلى أدلة تفيد بأن التحرش في الشارع كان واسع الانتشار، بدء من التحرش اللفظي وحتى الاعتداء الجنسي، وهو ما يحدث في عدد من الأماكن العامة – في وسائل النقل، في الحانات والنوادي، على الإنترنت، في الجامعات والمتنزهات وفي الشارع.

وقالت رئيسة اللجنة، ماريا ميلر: “التحرش يمكن أن يجعل النساء والفتيات يشعرن بالخوف والتوتر، ويضطررن إلى تجنب بعض الطرق ليلا أو تجنب بعض عربات القطار، وارتداء سماعات الرأس أثناء الركض”.

وأضافت: “تشعر النساء بأن العبء يقع على عاتقهن لتجنب الأوضاع”الخطرة”- كل هذا يجعل النساء والفتيات لا يشعرن بالمساواة”.

وخلص التقرير إلى أن المواقف الاجتماعية تعزز التحرش الجنسي، وأن تطبيعه ساهم في “تأثير ثقافي سلبي أوسع على المجتمع”.

وبينما تعهدت الحكومة بالقضاء على التحرش الجنسي بالنساء والفتيات بحلول عام 2030، قالت اللجنة إنه “لا يوجد دليل على إنشاء أي برنامج لتحقيق ذلك”.

وعرض التقرير سبع توصيات أساسية لمعالجة مشكلة مضايقات الشارع:

إجبار مشغلو القطارات والحافلات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التحرش الجنسي ومنع عرض المواد الإباحية في وسائل النقل العام

-حظر المشاركة غير التوافقية للصور الحميمة

-نشر استراتيجية جديدة تتعلق بـ”العنف ضد النساء والفتيات”

-إطلاق حملة عامة لتغيير المواقف

-إتخاذ نهج قائم على الأدلة لمعالجة أضرار المواد الإباحية، على غرار خطوط السلامة على الطرق أو حملات مكافحة التدخين

-وضع قوانين أكثر صرامة لضمان قيام مالكي الحانات باتخاذ إجراء بشأن التحرش الجنسي – وحث السلطات المحلية على التشاور مع المجموعات النسائية قبل ترخيص نوادي التعري

– على الجامعات أن تضع سياسات تحظر التحرش الجنسي

وقالت ماريا ميلر: “التحرش الجنسي في الأماكن العامة … هو الشكل الأكثر شيوعًا للعنف ضد النساء والفتيات والذي يسبب أضرار بعيدة المدى، ومع ذلك فإن معظمها لا يتم الإبلاغ عنه”.

وأضافت: “تظهر حركة MeToo أننا يجب أن نتوصل إلى بعض الحقائق غير المريحة حول مجتمعنا والمواقف التي يحملها بعض الرجال.”

وقالت وزارة الداخلية إنها تعهدت بضخ تمويل قدره 100 مليون جنيه استرليني حتى عام 2020 لمساعدة الخدمات المحلية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وأكدت على أنها تعمل على تحديث استراتيجية “العنف ضد النساء والفتيات”.

فيما قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: “إن التقدم غير المرحب به الذي يخيف النساء والفتيات أو يحطّمنهن أو يهدف إلى إذلالهن يعتبر إساءة استخدام للسلطة وهو غير قانوني، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في الأماكن العام، التحرش الجنسي أمر غير مقبول”.

وأضافت: “جعلت الحكومة حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، ودعم الضحايا والناجين أولوية رئيسية.”

وأوضحت أن وزارة الداخلية ستنظر في توصيات التقرير قبل نشر رد كامل.